توجيهات من ولي العهد باستيعاب كفاءات المدارس الحكومية بالمستقلة.. وزير التعليم: لائحة جديدة للقطريين تتضمن بدلات وامتيازات
مساعد عبد العظيم:
أكد سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي والامين العام بالمجلس الاعلى للتعليم انه بناء على توجيهات سموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين سيتم استيعاب كافة الكفاءات القطرية بمدارس الوزارة بالمستقلة وانه تم تشكيل لجان برئاسة مسؤولي الوزارة انفسهم لاختيار الكفاءات الوطنية للعمل بالمجلس وانه سيتم الانتهاء من دمج وزارة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم خلال شهرين مشددا على ان تطوير التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا للقيادة السياسية.
واضاف سعادته فى تصريحات صحفية انه يجرى وضع لائحة جديدة لشئون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة تتضمن امتيازات وبدلات عديدة لجذب الكفاءات الوطنية.
وقال سعادة وزير التعليم ان دولة قطر تسعى من خلال تطوير التعليم إلى تحقيق رؤية قطر 2030 وان المدارس المستقلة النظام المعتمد لتطوير التعليم في قطر وانه سيتم الانتهاء من تحويل جميع المدارس الحكومية إلى مستقلة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا انه تم اتخاذ الإجراءات لتسجيل جميع أبنائنا الطلبة في المدارس المستقلة وتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور في عملية التسجيل ووعد سعادته بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن
وقال انه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان الأمن الوظيفي بالمدارس المستقلة، مؤكدا انه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء علاقة متميزة مع أصحاب التراخيص بما يكفل تحقيق التعليم المنشود.
تفاصيل
أكد أن تطوير التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا للقيادة السياسية.. وزير التعليم في تصريحات صحفية: توجيهات من ولي العهد باستيعاب الكفاءات الوطنية بالوزارة بالمدارس المستقلة
الانتهاء من دمج الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم خلال شهرين
لائحة جديدة للكفاءات القطرية بالمدارس المستقلة تتضمن امتيازات عديدة لجذب المواطنين
نسعى من خلال تطوير التعليم إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
المدارس المستقلة النظام المعتمد لتطوير التعليم في قطر
لجان برئاسة مسؤولي الوزارة لاختيار الكفاءات للعمل بالمجلس
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أنه يتوقع الانتهاء من كافة إجراءات دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم خلال شهرين.
وقال سعادته فى تصريحات صحفية إن تطوير التعليم يعتبر خيارا استراتيجيا للقيادة السياسية العليا للبلاد، وإن المجلس قد أنشئ بهدف تطوير التعليم من خلال تبني نظام مدارس مستقلة بمناهج عالمية المستوى يكون الطالب محورها بحيث تلبي احتياجات الطلاب الفردية من المهارات المطلوبة للمنافسة في السوق العالمي الحديث وتحقق رؤية القيادة الطموحة بما فيه مصلحة قطر لأن أي إصلاح لابد أن يبدأ بالتعليم، فقد أكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى
للتعليم في كلمته عام 2004 عند افتتاح منتدى "تعليم لمرحلة جديدة" أن نجاح التنمية الشاملة لن يتحقق إلا إذا صاحبه الارتقاء بالنظام التعليمي.
ومن هذا المنطلق صرح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قائلاً: "إن القيادة الرشيدة لم تأل جهداً في الإشراف على وضع وتنفيذ خطط التنمية والتحديث في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد وضعت تطوير التعليم ضمن أولوياتها لكونه يتعلق بالإنسان، ويهدف إلى إعداد أجيال من القطريين القادرين على التفكير الحر الخلاق، والتفاعل الإيجابي مع روح ومعطيات العصر، وتقبل الآخر والاستفادة منه، والقدرة على العمل الجماعي، وتبني التفكير النقدي التحليلي المبدع، دونما تفريط في الأصول والثوابت والقيم، وصولاً الى تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو إرساء قواعد مجتمع المعرفة". وأردف قائلاً: "إن التنمية البشرية هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، ومن هنا فسوف نمضي قدماً في بناء نظام تعليمي عالمي المستوى تتوافر فيه كافة مقومات النجاح بما يحقق متطلبات التنمية، ويستثمر الموارد البشرية للدولة أفضل استثمار".
ومن الجدير بالذكر أن قرار دمج وزارة التعليم والتعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يحفظ حقوق جميع الموظفين القطريين العاملين في وزارة التعليم والتعليم العالي. وقد أشار سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي إلى أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، سوف يتم استيعاب كافة كفاءات مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في المدارس المستقلة، وقد ذكر في هذا الصدد ما يلي: "سوف نراعي عند تنفيذ هذا الدمج المحافظة على الكوادر القطرية الكفؤة والاستفادة منها سواءً من أصحاب الخبرات الطويلة أو الطاقات الشابة القادرة على الاستمرار والعطاء، لاسيما الاستفادة من الكفاءات في ظل متطلبات خطط التنمية في مختلف القطاعات والمجالات. ولذلك تم تشكيل لجان لاختيار الكفاءات المتميزة من بين موظفي الوزارة، يرأسها مجموعة من كبار الموظفين بالوزارة، ومن هنا فإننا نشجع منتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي على الالتحاق بالعمل في المدارس المستقلة والمشاركة في هذا الواجب الوطني ونتطلع إلى مساهمتهم بخبراتهم في تطوير التعليم. وسوف يتم عما قريب وضع آلية الالتحاق بالمدارس المستقلة على الموقع الإلكتروني للمجلس وسوف نوفر كافة معلومات الاتصال بالمدارس".
وكما هو معلوم تقوم المنظومة التعليمية في قطر على أساس تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، من معلم ومتعلم وقيادات تربوية ومناهج تعليمية، حيث يعتبر المجلس الأعلى للتعليم المعلّم حجر الزاوية في هذه المنظومة ومن هذا المنطلق يعمل المجلس على الانتهاء من لائحة شؤون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بهدف جذب الكفاءات القطرية للعمل بالمدارس المستقلة. ومن المتوقع أن تنص اللائحة على توفير رواتب وبدلات وعلاوات للموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بحيث لا تقل عنها في مؤسسات الدولة المختلفة إلى جانب توفير التدريب والتطوير المهني التخصصي المستمر والمجاني لرفع كفاءة المعلم القطري والارتقاء بمستواه الأكاديمي والمهني والمادي.
هذا بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، التي تعتبر قطر رائدة فيها على مستوى العالم العربي. كما توفر اللائحة المجال لزيادة راتب الموظف القطري بما يتناسب مع قدراته وخبراته وكفاءته من خلال إستراتيجية تقييم الأداء التي تشرف عليها لجان مختصة. كما وضعت اشتراطات خاصة لإنهاء الخدمة، حيث لا يتم إنهاء خدمات الموظفين القطريين إلا بعد اتخاذ العديد من الإجراءات، وبعد موافقة المجلس عليها وفي ظروف خاصة جداً بما يساعد على توفير الأمن الوظيفي، إلى جانب استفادة المعلمين من قانون التقاعد والمعاشات.
وقد ثمن سعادة الوزير دور التربويين والمعلمين والإداريين وأهمية توفير الأمن الوظيفي لهم قائلاً: "سوف نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الوظيفي لموظفي المدارس المستقلة".
وأشاد سعادة الوزير بالتربويين مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة الذين يبذلون جهوداً كبيرة في الميدان التربوي، ويحققون كثيراً من النجاح في تحويل مدارسنا إلى منارات حقيقية للعلم والمعرفة قائلاً: "سوف نعمل في المرحلة القادمة على توفير الدعم المطلوب لهم، وتعزيز الطاقات المبدعة والخلاقة بما يساعدهم على تحقيق رؤيتهم في تطوير مدارسهم".
وفيما يخص التسجيل بالمدارس المستقلة، صرح سعادة السيد سعد ال محمود قائلاً: "إننا نتابع عن قرب الصعوبات التي يلاقيها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس المستقلة، ونعمل على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، وسوف يتم حل هذه المشكلة بشكل جذري في أقرب وقت ممكن."
وقد بدأ المجلس بتوجيهات من سعادة الوزير بالقيام ببعض الإجراءات لتنظيم عملية التسجيل من أهمها:
• متابعة خطة وضعت من قبل الجهات المختصة بالدولة (وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة) يتم بموجبها استلام 16 مبنى مدرسيا بالإضافة إلى مباني رياض الأطفال وتشغيلها في بداية العام الدراسي 2010/2009، أما ما تم تخصيصه للعام الدراسي 2011/2010 فيجري حاليا إنشاء 20 مبنى مدرسيا و10 رياض أطفال.
• تطبيق البرنامج الزمني الموحد للتسجيل، الذي خصص لكل مرحلة دراسية تواريخ محددة، الأمر الذي يحقق إمكانية متابعة أجهزة المجلس للمدارس، من خلال مستشاري مكتب المدارس المستقلة، كما ييسر على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الفترة المسائية.
• استخدام برنامج الكتروني للتسجيل لأول مرة بحيث يقضي على ظاهرة ازدواجية التسجيل، ويحقق المزيد من الشفافية والدقة.